به نقل از «تسنیم»

ماجرای بنگاه‌های اقتصادی غیرمرتبط در زیرمجموعه خودروسازان/ اصلاح ساختار محقق نشود، بخش خصوصی خریدار ایران خودرو و سایپا نخواهد بود!

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۳۸۹۴۵

یک کارشناس خودرو با اشاره به سهام‌داری تودرتو و پیچیده در خودروسازی برای سوءاستفاده گفت: شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان به عنوان بنگاه‌های کلان اقتصادی در زمینه‌های غیرمرتبط با صنعت خودرو فعال هستند. - اخبار اقتصادی -

در گفت‌وگو با تسنیم مطرح شد

ماجرای بنگاه‌های اقتصادی غیرمرتبط در شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان/ اصلاح ساختار محقق نشود، بخش خصوصی خریدار ایران خودرو و سایپا نخواهد بود!

یک کارشناس خودرو با اشاره به سهام‌داری تودرتو و پیچیده در خودروسازی برای سوءاستفاده گفت: شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان به عنوان بنگاه‌های کلان اقتصادی در زمینه‌های غیرمرتبط با صنعت خودرو فعال هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهدی دادفر کارشناس و فعال حوزه خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ درباره الزامات فروش باقیمانده سهام دولت در خودروسازی و واگذاری مدیریت به بخش خصوصی گفت: در مقطع کنونی با توجه به حجم بدهی‌ شرکت‌‌های خودرو‌سازی به قطعه‌سازان، بهتر است ایران‌خودرو و سایپا در مرحله کوچک‌سازی، شرکت‌های زیرمجموعه و غیرشفاف خود را واگذار کنند، تا با این اقدام بدهی ایران خودرو و سایپا کم‌تر و شرایط خصوصی‌سازی واقعی فراهم می‌شود.

این کارشناس خودرو ادامه داد: کوچک‌سازی نه به این معنی که در خصوصی‌سازی، صرفاً بر عرضه سهام این شرکت‌ها تمرکز شود، بلکه شرکت‌های زیرمجموعه‌ در ازای بدهی‌های شرکت‌های خودروسازی به طلب‌کاران واگذار شود. یا به صورت کنسرسیوم، ائتلافی از طلب‌کاران شرکت‌ها‌ی اصلی ایجاد شود و زیر نظر نهاد‌های نظارتی بعد از ارزش‌گذاری و مشخص شدن میزان طلب هر شخص، شرکت‌های زیرمجموعه‌ به عنوان جبران دیون واگذار شوند و بعد از آن با دریافت تعهدات و تضامین لازم، شرکت‌های اصلی نیز واگذار شود.

بنگاه‌های اقتصادی غیرمرتبط در زیرمجموعه خودروسازان!

وی ادامه داد: اگر کوچک‌سازی شرکت‌های خودرو‌ساز انجام شود، قطعا فرآیند خصوصی‌سازی قابل تحقق است. زیرا اکنون شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان به بنگاه‌های کلان اقتصادی فعال در زمینه‌های غیرمرتبط و فرصتی برای سوءاستفاده سودجویان تبدیل شده‌اند. وقتی چابک‌سازی و شفافیت در دستور کار باشد، افرادی که با چشم طمع به دنبال شرکت‌های خودروساز هستند، دیگر تمایلی به این شرکت‌ها نخواهند داشت. با ایجاد چنین فضایی بخش خصوصی حقیقی و دارای اهلیت متقاضی ایران خودرو و سایپا خواهند شد.

فرآیندهای مالی خودروسازان شفاف نیست

دادفر درباره ظن اظهار به زیان انباشته بیش از حد از سوی خودروسازان بیان کرد: حسابرسی ایران‌خودرو و سایپا توسط سازمان حسابرسی و بر اساس اسناد و مدارک حسابرسی شده توسط خود شرکت‌ها انجام می‌شود. اگر نکته‌ای خارج از استاندارد‌ها وجود داشته باشد، باید گزارش ‌شود. حال اگر سوءجریان و سندسازی از سمت شرکت‌ها وجود داشته باشد، سازمان حسابرسی نقش بازرسی ندارد و صرفاً اسناد را حسابرسی می‌کند.

وی در همین رابطه اضافه کرد: در سال‌های گذشته نحوه محاسبه قیمت تمام شده خودروسازی‌ها شفاف نبوده و منعکس کننده واقعی فعل و انفعالات این شرکت‌ها نیست. مطابق تحقیق و تفحص‌های انجام شده توسط مجالس نهم و دهم، سیستم حسابداری، نرم‌افزارها و فرآیند‌های مالی شرکت‌های خودروسازی آن‌چنان که باید شفاف نبوده و مشکلات عدیده‌ای در این رابطه وجود داشته است.

سهام‌داری و مالکیت پیچیده و استمرار فساد!

این کارشناس حوزه خودرو با اشاره به فضای غیرشفاف و مستعد فساد شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان گفت: تمام بنگاه‌های اقتصادی دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی با سهام‌داری تودرتو و پیچیده، بستری برای سوءاستفاده و فساد در اقتصاد ایران فراهم‌ کرده‌اند. این معضل در شرکت‌های خودروسازی نیز اتفاق افتاده و در صورت عدم اصلاح ساختار‌ها و واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی، این روند فسادزا ادامه خواهد داشت.

دادفر گفت: با خصوصی‌شدن واقعی صنعت خودرو، بساط سوءاستفاده و فساد جمع خواهد شد؛ زیرا بخش خصوصی هیچ‌گاه از خود دزدی نمی‌کند و مدیران توانمند و غیررانتی را در راستای افزایش درآمد بنگاهش و سود حداکثری واحد تولیدی به کار می‌گیرد.

وی ادامه داد: اجرای اصل 44 قانون اساسی مبنی‌ بر ‌خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، مطالبه مقام معظم رهبری است. هرچقدر اقتصاد کشور به سمت بخش خصوصی‌ هدایت شود، افزایش رضایت مردم، کاهش فساد و مدیریت بهتر بنگاه‌های اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. اما متأسفانه افراد کم‌سواد، ناآگاه و نادان همیشه در‌پی دولتی‌سازی اقتصاد هستند.

دادفر با تأکید بر وجود بخش خصوصی دارای اهلیت در ایران برای واگذاری صنعت خودرو، ادامه داد: به نحوه ورود برخی از قطعه‌سازان به زنجیره تأمین قطعات شرکت‌های خودروسازی به دلیل وابستگی‌های قابل تأمل، انتقاداتی وارد است. اما شرکت‌های قطعه‌ساز توانمند و دارای اهلیتی در کشور وجود دارد که می‌توانند کاستی‌های موجود را به سرعت جبران و با جذب افراد آگاه و مستقل و ایجاد فضای رقابتی موجب افزایش کیفیت و رونق صنعت خودرو شوند.

وی در راستای ضرورت اصلاح ساختار شرکت‌های خودروسازی تشریح کرد: اگر واگذاری سهام شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا با ساختار فعلی انجام شود، هیچ سرمایه‌گذاری از بخش خصوصی مسئولیت این دو بنگاه بزرگ را با شرایط فعلی و زیان انباشته بسیار زیاد نمی‌پذیرد؛ زیرا به هیچ‌وجه صرفه اقتصادی ندارد و ریل فعلی قابل پذیرش یک سرمایه‌گذار صنعت خودرو نیست.

مهدی دادفر کارشناس صنعت خودرو در بخش پایانی اظهاراتش موانع خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا را شرح داد: مانع اساسی تحقق خصوصی‌سازی صنعت خودرو، نبود اراده‌ حقیقی دولت برای واگذاری شرکت‌های این حوزه است. افرادی که مخالف خصوصی‌سازی این صنعت هستند، با نیت منفعت طلبانه بر عدم واگذاری و استمرار وضع موجود پافشاری دارند. دولت همیشه با بهانه‌های سیاسی مانع از برقراری خصوصی‌سازی حقیقی شده، و درواقع به این شرکت‌ها به عنوان محلی برای به‌کارگیری نیروها و مدیران خود می‌نگرد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: شرکت های زیرمجموعه خودروسازان ایران خودرو و سایپا شرکت های خودروسازی بنگاه های اقتصادی برای سوءاستفاده شرکت های خودرو اصلاح ساختار شرکت ها خصوصی سازی صنعت خودرو بخش خصوصی سهام داری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۳۸۹۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خودروسازان؛ متهم ردیف اول ناترازی بنزین

  هرساله تلاش زیادی برای افزایش تولید بنزین در کشور می‌شود و به‌واسطه سرمایه‌گذاری‌های گسترده و به‌کارگیری پالایشگاه‌های بیشتر در کشور تولید بنزین افزایش می‌یابد، اما از آنجا که سرانه مصرف بنزین در کشور ایران بالاتر از حد متوسط در دنیاست، همه بنزین‌های تولیدی در کشور می‌سوزد و حتی در برخی از برهه‌های زمانی، دولت‌ها مجبور به واردات بنزین شده‌اند. به گفته کاظم عزیزی، معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های حال حاضر کشور مصرف بی‌رویه انرژی است که این مسأله از یک‌سو به ازدست‌رفتن منابع محدود زیرزمینی کشور منجر شده و از سوی دیگر خروج ارز از کشور را در پی دارد.براساس آمار، مصرف بی‌رویه بنزین در کشور بیشتر از سایر حامل‌های انرژی است، به‌طوری‌که بیش از ۴۰درصد به میزان مصرف این سوخت افزوده شده و هم‌اکنون ۸۵ درصد از سبد سوخت بخش حمل‌ونقل سبک کشور را به خود اختصاص داده است. درحالی‌که سال ۱۳۹۸ مصرف بنزین میانگین ۹۵میلیون لیتر در روز بود، اما امروز این رقم به میانگین ۱۱۵ تا ۱۲۰ میلیون لیتر رسیده است؛ یعنی در چهار سال، مصرف بنزین ۲۵میلیون لیتر بیشتر شده است. به بیان دیگر، هر سال ۶ ــ ۵میلیون لیتر به مصرف روزانه بنزین افزوده شده است.
 
بنزین؛ به نام ایران و به کام کشورهای همسایه
قاچاق بنزین اولین و ساده‌ترین مسأله برای افزایش مصرف سوخت است؛ درحالی‌که در دولت نهم و دهم سهمیه‌بندی بنزین اجرا شد و تا حد زیادی جلوی پدیده قاچاق بنزین در کشور را گرفت، دولت یازدهم و دوازدهم سهمیه‌بندی بنزین را حذف کرد؛ به‌این‌ترتیب بنزین ۳۰۰تومانی تبدیل به سودده‌ترین کالای قاچاق شد، چراکه قیمت بنزین در منطقه در آن روزها رقمی بالای ۲۰هزار تومان داشت. این درحالی‌بود که پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس وارد مدار شده بود و ایران را از واردات بنزین بی‌نیاز کرد اما نبود برنامه‌ریزی در زمینه مدیریت مصرف باعث شد شاهد رشد مصرف باشیم. 
 
سبد تک‌محصولی حامل‌های انرژی  در کشور
با بازگشت سهمیه‌بندی بنزین و کاهش سهمیه‌ها، انتظار می‌رفت که مصرف بنزین کاهش پیدا کند اما این کاهش به اندازه‌ای نبود که ناترازی سوخت در کشور برطرف شود. به اعتقاد کارشناسان، یکی دیگر از دلایل مهم افزایش مصرف بنزین، متنوع نبودن سبد سوخت مصرفی و افزایش سهم بنزین در این سبد است. نسبت خودروهایی با سوخت گاز یا CNG در کشور بسیار کم است. از طرف دیگر علی‌رغم وجود گاز مایع فراوان در کشور، از این سوخت در سبد مصرفی حامل‌های انرژی خودروها تقریبا استفاده نمی‌شود. خودروهای برقی هم که سال‌هاست چشم‌انتظار توجه مسئولان هستند و علاوه‌براین، تقریبا جایگاه سوخت برای این نوع از خودرو در کشور وجود ندارد یا بسیار اندک است.
 
خودروهایی که اسقاط نمی‌شوند
روند تولید خودروهای داخلی روزبه‌روز بیشتر می‌شود اما به میزان تولید خودرو، اسقاط انجام نمی‌پذیرد. طبیعتا سالانه هزاران خودرو با مصرف بالاتر از نرخ جهانی در کشور تولید می‌شوند که روزبه‌روز به‌خاطر مشکلاتی که برای آنها به‌وجود می‌آید، مصرف بنزین‌شان افزایش پیدا می‌کند. در همین راستا سالاری معتقد است: روند خروج خودروهای فرسوده از ناوگان در کشور متوقف شده. لازم است سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف در بخش حمل‌ونقل و خودرو هرچه سریع‌تر اجرایی شود و در صورت پیاده‌سازی این سیاست‌ها روزانه ۱۶میلیون لیتر سوخت صرفه‌جویی خواهد شد.به اعتقاد کارشناسان، خودروهای فرسوده نیز سهم پررنگ‌تری در ناترازی بنزین دارند. آن‌طور که ایرج حشمتی، معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور گفته بود، از ۲۵میلیون خودروی در حال تردد در کشور، ۶.۵میلیون خودرو فرسوده هستند، یعنی تقریبا به ازای هر چهار خودرو، یک خودرو فرسوده است که هم مصرف بنزین بالایی دارد و هم آلایندگی آن از خودروهای دیگر بیشتر است.به‌طور خلاصه می‌توان خاطرنشان کرد که از رده خارج‌کردن خودرو‌های فرسوده، توسعه ناوگان حمل‌ونقل همگانی، بهینه‌سازی تقاضای حمل‌ونقل مبتنی بر کاهش ترافیک و کاهش سفر، متنوع‌سازی سبد سوخت با حمایت از سوخت‌های جایگزین ازجمله CNG، ورود خودرو‌های برقی به چرخه ناوگان حمل‌و‌نقل، توسعه شبکه حمل‌ونقل ریلی، آموزش و فرهنگ‌سازی مدیریت مصرف سوخت، ارتقای استاندارد تولید خودرو و موتوسیکلت را ازجمله راهکار‌ها برای کاهش مصرف سرانه سوخت در کشور هستند که اجرایی‌شدن آنها نیازمند نظارت کامل بر روند اجرای آنهاست.

خودروهای پرمصرفی که جیب ملت و دولت را خالی می‌کنند
یکی از مهم‌ترین مشکلات مصرف بالای بنزین در کشور، خودروهای پرمصرف در کشور است؛ اکثر خودروهای تولید داخلی مصرف بالاتری نسبت به استانداردهای جهانی دارند و حتی گاهی میزان مصرف آنها به دوبرابر نرخ جهانی هم می‌رسد. در همین راستا جلیل سالاری، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی معتقد است که مصرف بنزین خودروهای داخلی به‌طور میانگین دوبرابر متوسط جهانی است. به‌عنوان‌مثال درحالی‌که مصرف خودروهای خارجی در هر صد کیلومتر ۴ لیتر است، مصرف بنزین خودروهای صفر داخلی در هر صد کیلومتر در بهترین حالت بین ۹ تا ۱۰ لیتر است. به گفته سالاری، در شرایطی که هیچ توجهی به موضوع بهینه‌سازی نمی‌شود و مصرف بنزین خودروهای داخلی به‌طور میانگین دوبرابر متوسط جهانی است، نمی‌توان با ساخت پتروپالایشگاه و افزایش تولید بنزین به تقاضا پاسخ داد.